في الآونة الأخيرة، قدم المجلس الدولي للجلود، بالتعاون مع منظمات الصناعة العالمية في قطاعات اللحوم والجلود الخام، رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، تركز على تأثير قانون الاتحاد الأوروبي بشأن القضاء على الغابات (EUDR) على التجارة الدولية في جلود البقر والجلود. وقد استجابت CLEIA بنشاط لهذا الإجراء المشترك على مستوى الصناعة.
المطالب الأساسية لهذه الرسالة المشتركة هي: إزالة جميع جلود البقر والجلود الخام والمنتجات الجلدية ضمن فئة HS41 الجمركية من قائمة المراقبة في الملحق 1 لقانون إزالة الغابات نهائيًا في الاتحاد الأوروبي؛ ومطالبة الاتحاد الأوروبي بعدم إضافة أي منتجات جديدة من جلود الغنم والماعز والمنتجات الجلدية ذات الصلة إلى القائمة.
تجادل صناعة الجلود العالمية بالإجماع بأنه لا يوجد حاليًا أي دليل علمي يثبت وجود صلة مباشرة بين إنتاج الجلود الخام وإزالة الغابات. إن إدراج المنتجات الجلدية قسراً في قائمة المراقبة لن يحقق هدف منع إزالة الغابات، بل سيخلق بدلاً من ذلك حواجز فنية غير معقولة أمام التجارة.
تعتمد صناعة الجلود الأوروبية بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، ويصعب على معظم الموردين العالميين تنفيذ المتطلبات الجغرافية الصارمة للقانون ومتطلبات التتبع الكاملة للسلسلة. وسوف تؤدي تكاليف الامتثال المرتفعة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الدباغة في الاتحاد الأوروبي، وإضعاف القدرة التنافسية للصناعة، بل وقد تؤدي إلى إغلاق المصانع وفقدان الوظائف.
علاوة على ذلك، فإن التنظيم المفرط من شأنه أن يجبر على التخلص من كمية كبيرة من الجلود الخام عالية الجودة أو معالجتها بشكل غير فعال، مما يؤدي إلى تفاقم انبعاثات الكربون وإرغام السوق على استخدام مواد بتروكيميائية صناعية شديدة التلوث، وهو ما يتناقض تماما مع النية الأصلية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء.
وتدعو صناعة السلع الجلدية العالمية الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم تأثير السياسة بشكل موضوعي، وإزالة القيود غير المعقولة على المواد الخام الجلدية، وضمان التنمية التجارية المستقرة والمتوافقة والمستدامة لسلسلة توريد الجلود العالمية.
